به نقل از «الف»

رقم سبد معیشت، ملاک تعیین دستمزد کارگران است

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۱۲۸۶

به گزارش تسنیم، سه ماه پایانی سال همواره برای کارگران ماه های حساسی است, چرا که نزدیک به 14 میلیون نفر برای تعیین دستمزد چشم به تصمیمات اعضای شورای عالی کار دوخته اند. هر ساله کمیته دستمزد تشکیل و جزئیات سبد معیشت کارگران بررسی و رقم تعیین می شود و سپس این رقم ملاک تصمیم گیری در شورای عالی کار قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته که کارگران اعتقاد دارند رقمی که به عنوان سبد معیشت تعیین می شود همواره از واقعیت های زندگی عقب است و هیچ سالی دستمزد بر اساس آن رقم تعیین نمی شود.

در نشست شورای عالی کار  در شانزدهم بهمن ماه 1400نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری به عنوان یکی از معیارهای تعیین دستمزد، نهایی شد و هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت پای این رقم را امضا کردند.این سبد برای خانوار متوسط شهری با بعد 3.3 نفر انجام شده است.بر اساس محاسبات انجام شده، مطابق بخشنامه شورای عالی کار افزایش حقوق سال 1401، سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری برای مذاکرات مزدی، 89,798,205 ریال نرخ‌گذاری شد. با این حساب، حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی، حدود 8میلیون و 980هزار تومان تعیین شده است.

و دستمزد کارگران در سال 1401نسبت به سال 1400، 57.4 درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و 554هزار و 950تومان به چهارمیلیون و 179هزار و750تومان و حداقل دستمزد روزانه از 88هزار به 139هزار تومان رسید.امسال نیز هنوز جلسات کمیته دستمزد برای تعیین مبلغ سبد معیشت کارگران در سال 1402 تشکیل نشده است.

به گفته ی نمایندگان حاضر در جلسه قبلی شورای عالی کار, دستور جلسه بعدی شورای عالی کار که به احتمال زیاد 28دی ماه خواهد بود, تشکیل کمیته دستمزد برای تعیین عدد و رقم سبد معیشت خواهد بود.

*تعیین دستمزد بعد از مشخص شدن عدد و رقم سبد معیشت

ناصرچمنی, فعال کارگری معتقد است که رقم دستمزد کارگران پس از مشخص شدن مبلغ هزینه سبد معیشت در کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و در شورای عالی کار تعیین خواهد شد.

 وی با اشاره به اینکه ماده 41قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کاربرای تعیین دستمزد است بیان می کند: در بند1 ماده 41 به  نرخ تورم و بند 2 به سبد معیشت خانوار کارگری اشاره شده است. بنابراین ضرورت دارد که ابتدا جلسات کمیته دستمزد درباره هزینه های زندگی کارگران تشکیل شود.

این فعال کارگری اظهار داشت:سال گذشته رقم سبد معیشت 9میلیون و خرده ای تعیین شد, اما با افزایش هزینه ها این رقم امسال به بیش از 13میلیون تومان رسیده است. بنابراین در جلسات کمیته دستمزد باید سبد معیشت کارگران را با هزینه های کارشناسی بررسی و با حضور شرکای اجتماعی مبلغ را تعیین و درباره دستمزد سال آینده تصمیم گیری شود.

چمنی افزود: اعداد و ارقام بازار مشخص است و بر کسی پوشیده نیست, هر چقدر میزان تورم بیشتر باشد, قدرت خرید کارگران کمتر است. شرایط زندگی کارگران در حال حاضر به هزینه های مسکن و اقلام اساسی به شدت دچار مشکل است.

 وی گفت: مرکز پژوهش های تامین اجتماعی گزارشی درباره هزینه های سبد معیشت ارائه کرده است که در حد کارشناسی نتایج خود را اعلام کرده اما مبنای تعیین دستمزد نیست. مطابق مصوبه شورای عالی, کمیته دستمزد می بایست تشکیل شود و هر کدام از شرکای اجتماعی گزارش های میدانی خود را از هزینه ارائه کنند و پس از بررسی , عددو رقم سبد معیشت به دست می آید.

منبع: الف

کلیدواژه: شورای عالی کار رقم سبد معیشت کمیته دستمزد تعیین دستمزد برای تعیین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۱۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاخیر در پرداخت حقوق کارگران معیشت آن‌ها را دشوارتر کرده است

فرماندار تیران و کرون گفت: تاخیر در پرداخت حقوق کارگران توسط پیمانکاران، شرایط معیشتی این قشر را دشوارتر کرده و نظارت مدیریت شهری و نهادهای متولی برای رعایت حقوق آن‌ها لازم است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، علی محمدی‌کیا شامگاه _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در همایش تجلیل از کارگران شهرداری‌های شهرستان تیران و کرون با انتقاد از تاخیر در پرداخت حقوق نیروهای خدماتی اظهارکرد: بعضی از شرکت‌های پیمانکاری در پرداخت حقوق نیروهای تحت نظر خود تاخیر چندین ماهه دارند که چنین وضعیتی در شرایط دشوار اقتصادی، معیشت کارگران را دشوارتر کرده است.

وی افزود: شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی باید نظارت‌های خود را در پرداخت به موقع حقوق ماهانه کارگران افزایش دهند و مانع از تضعیف حقوق قشر زحمت‌کش کارگری شوند.

فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه پرداخت به موقع حقوق کارگر و نیروی تحت خدمت مورد سفارش دین بوده و در قانون نیز بر آن تاکید شده است، خاطرنشان کرد: تخطی از این قانون و اخلاق اسلامی ناپسند است و تضیف حقوق شهروندی محسوب می شود.

محمدی‌کیا ادامه داد: نباید در اولویت پرداخت حقوق کارمندان و کارگران تمایزی وجود داشته باشد و نسبت به دغدغه زندگی هر دو قشر باید توجه شود.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر پرداخت حقوق مالی کارگران باید دیگر منافع آن‌ها تامین شود، تصریح کرد: تامین لباس مورد نیاز، ایمنی در کار، استراحت، سلامت محیط فعالیت و حفظ شان و منزلت کارگران حائز اهمیت است و نباید شخصیت آن‌ها تحت تاثیر وظیفه شغلی قرار گیرد.

فرماندار تیران و کرون با اشاره به امنیت شغلی جامعه کارگری، گفت: علاوه بر اینکه کارفرمایان و شرکت‌ها در این خصوص نقش دارند، نهادهای کارگری همچون تامین اجتماعی نیز در حفظ سرمایه انسانی نقش دارند.

محمدی‌کیا افزود: کمک به کارفرمایان برای توسعه زیرساخت‌های تولیدی و کسب و کار در حفظ نیروی مشغول در کار مهم است و یکی از چالش‌های امروز حمایت نکردن از کارفرمایان بوده که منجر به تعدیل نیروی انسانی شده است.

وی تاکید کرد: اهمیت دادن به افراد فعال و نگاه ویژه به تولید و فعالیت‌های مولد مانع از ورود به مشاغل غیرمولد و سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود.

کد خبر 749553